وزارة الموارد البشرية والتوطين تعلن عن غرامات تصل إلى 500 ألف درهم، لأي شركة ثبت أنها تحايلت حول التوطين عن طريق تخفيض عدد العاملين أو تعديل تصنيف التوظيف أو بأي شكل من أشكال الاحتيال لتجنب أهداف التوطين.
التوطين في الإمارات
يفرض القرار غرامة قدرها 100 ألف درهم على أي شركة ثبت انتهاكها لهدف التوطين لأول مرة، من خلال تقليص عدد العاملين أو تعديل تصنيف العاملين فيها، أو بأي شكل آخر من أشكال الاحتيال.
أما بالنسبة للمرة الثانية مبلغ الغرامة عن المخالفة 300 ألف درهم، وإذا ارتكبت الشركة نفس المخالفة للمرة الثالثة أو أي مرة تالية فإن الحد الأقصى للغرامة 500 ألف درهم.
الشركات في الإمارات
الشركات التي لديها انتهاكات احتيالية ملزمة بإكمال أهداف الأقلمة المحددة بناءً على الوضع الحقيقي قبل حدوث الاحتيال، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 44 لعام 2023 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 95 لعام 2022 بشأن المخالفات والعقوبات المتعلقة بالمبادرات والبرامج التابعة للمجلس الوطني الإماراتي.
كما يدعو قرار مجلس الوزراء بشأن هدف التوطين إلى زيادة معدل التوطين بنسبة 1٪ للوظائف الماهرة في الشركات التي توظف 50 موظفًا فأكثر بحلول الأول من يوليو من العام المقبل، على أن يصل معدل النمو إلى 2٪ بنهاية عام 2023 وبتحقيق نسبة نمو تبلغ 2٪ بنهاية عام 2023، بمعدل نمو قدره 10٪ بنهاية العام.
في عام 2026، سيتم في نفس الوقت تحصيل مساهمات مالية من الشركات التي لم تحقق الهدف، بقيمة 42 ألف درهم لكل مواطن لم يتم تعيينه بناءً على الهدف نصف السنوي لهذا العام.
