جلالة السلطان يصدر مرسومين سلطانيين ساميين بعد التعرف على الأنظمة الأساسية للدولة، والإطلاع على قانون الثروة المعدنية الذي صدر من قبل المرسوم السلطاني رقم 19/2019، وتمت اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين القائم بين حكومة سلطنة عمان وبين شركة فرسان الخليج للتعدين والتجارة، ش.م.م الخاص بمنطقة 21 المقرة بتاريخ 2 مارس 2023، طبقًا لما تم تقضيه المصلحة العامة.
جلالة السلطان يصدر مرسومين سلطانيين ساميين
جاءت المادة الأولى تشير بإجازة اتفاقية الاستكشاف والتعدين الذي تم الإشارة له، أما المادة الثانية تم نشر ذلك المرسوم بالجريدة الرسمية ويقوم به منذ تاريخ صدوره في تاريخ 12 من ذي القعدة سنة 1444 والموافق 1 من شهر يونيو عام 2023.
اقرأ المزيد عن:ـ شروط الحصول على الجنسية العمانية
نص المرسوم الأول
جاء المرسوم الأول الصادر من السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقم 37/2023 يشير بإجازة تنازل شركة إي أو جي ريسورسز مسقط 49 شش وعن كافة الحقوق والالتزامات بالاتفاقية النفطية المسجلة بتاريخ 14 نوفمبر عام 2017م التابع لمنطقة رقم 49 لشركة تيثير أويل منتصر المحدودة وينص على:ـ
قد يهمك أيضًا:ـ تحذيرات عاجلة من أمطار غزيرة وسيول على هذه المناطق في سلطنة عمان.
نحن هيثم بن طارق
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني الذي جاء برقم 8/2011 وعلى المرسوم السلطاني برقم 49/2017 إجازة الاتفاقية النفطية المقرر بتاريخ 14 نوفمبر 2017م، وللمنطقة برقم 49 لشركة إي أو جي ريسورسز مسقط بلوك 49 ش ش و.
وعلى مجموعة من الوثائق التي قامت بموجبها شركة إي أو جي ريسورسز مسقط بلوك 49 ش ش، والتنازل الكلي للحقوق والالتزامات بالاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 14 نوفمبر 2017 م، وللمنطقة رقم 49 لشركة تيثيز أويل منتصر المحدودة القابلة لذلك التنازل، وبناء على ما تم تقتضيه المصلحة العامة.
نص المرسوم الثاني
.png)
رقم 36/2023
بإجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة فرسان الخليج للتعديم والتجارة ش. م. م للمنطقة رقم (21)
نحن هيثم بن طارق
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة.
وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 19/2019.
وعلى اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة فرسان الخليج للتعدين والتجارة ش. م. م للمنطقة رقم (21) الموقعة بتاريخ 2 من مارس 2023 م، وبناء على ما تم تقضيه المصلحة العامة.
