يتم تعزيز الاستثمارات المحلية في قطاع الصناعة وتوفير فرص العمل للمواطنين، كما يُعتَبَر القطاع الزراعي أحد النشاطات التي ستستفيد من التوطين، حيث يتم تشجيع الاستثمار في الزراعة المحلية، وتوفير فرص العمل وتقليص الاعتماد على الواردات الزراعية، ولن يتم تجاهل قطاع السياحة والضيافة في هذا الإطار، حيث يتم توطين فرص العمل في هذا القطاع الحيوي لتعزيز قدرة المواطنين على العمل والاستفادة من هذه الصناعة المزدهرة.
أهمية التوطين للدولة الخليجية
يعد التوطين أحد الإجراءات الهامة التي تتخذها الدول الخليجية لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الحكومي والخاص بفضل سياسات التوطين، كما يصبح لدى المواطنين فرص أكبر للعمل والتقدم المهني والمساهمة في تنمية بلدهم، بالإضافة إلى ذلك يتم تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنمية الصناعات المحلية وزيادة الإنتاجية والابتكار في الدولة.
توسيع قواعد التوطين لتشمل 14 نشاطًا اقتصاديًا سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني سيعمل ذلك على زيادة فرص التوظيف للمواطنين في قطاعات مختلفة مثل الصناعة والتجارة والبناء والسياحة كما سيعزز هذا الإجراء التنمية المحلية والاستدامة الاقتصادية في الدولة.
التوسع في قواعد التوطين
الإمارات العربية المتحدة: قررت الإمارات العربية المتحدة توسيع قواعد التوطين بهدف تعزيز قدرات العمالة المحلية وزيادة التوظيف للمواطنين يهدف التوطين إلى توفير فرص عمل أكثر للمواطنين في القطاعات الاقتصادية المختلفة والحد من اعتماد البلاد على العمالة الأجنبية.
الأنشطة الاقتصادية التي ستشملها القواعد الجديدة
تشمل القواعد الجديدة المعلن عنها في الإمارات العربية المتحدة 14 نشاطاً اقتصادياً مختلفاً يشمل مجموعة واسعة من القطاعات هذه القواعد الجديدة ستشمل الأنشطة التالية:
- الصناعات الثقيلة والخفيفة: تشمل صناعات البناء والهندسة والتصنيع وغيرها من القطاعات ذات الصلة.
- السياحة والضيافة: تشمل الفنادق والمطاعم والمنتجعات والمراكز الترفيهية وغيرها من المنشآت السياحية.
- الخدمات المالية والمصرفية: تشمل البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وغيرها من الخدمات المالية.
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تشمل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات وغيرها من الأنشطة ذات الصلة.
- الصحة والرعاية الطبية: تشمل المستشفيات والعيادات والصيدليات والخدمات الصحية الأخرى.
- التعليم والبحث العلمي: تشمل المدارس والجامعات ومراكز البحث والتطوير.
- توسيع قواعد التوطين في الإمارات العربية المتحدة يمثل خطوة هامة في تعزيز التوظيف المحلي وتطوير القدرات الاقتصادية للمواطنين ومن المتوقع أن يساهم هذا التوسع في تعزيز الاستدامة الاقتصادية للبلاد وتحقيق نمو مستدام ومستقر في المستقبل.
.jpg)
الآثار المتوقعة لتوسيع قواعد التوطين
تأثير التوطين على سوق العمل في الدولة الخليجية توسيع قواعد التوطين في الدولة الخليجية سيكون له آثار كبيرة على سوق العمل والموراد البشرية في البلاد ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على عدة جوانب من الاقتصاد والمجتمع هنا بعض الآثار المتوقعة لتوسيع قواعد التوطين:
زيادة في فرص العمل للمواطنين: توسيع قواعد التوطين سيؤدي إلى زيادة عدد الوظائف المتاحة للمواطنين الخليجيين وهذا يعني فرصة أكبر للحصول على وظيفة للشباب الخليجي وتحسين مستوى العيش.
تنمية المهارات الوطنية: من خلال توسيع قواعد التوطين، ستركز الدولة الخليجية على تنمية المهارات والقدرات لدى المواطنين الخليجيين سيتم توفير التدريب والتعليم المناسب للمواطنين لتطوير مهاراتهم اللازمة للعمل في القطاعات المختلفة.
تحسين الاستدامة الاقتصادية: من خلال توطين النشاطات الاقتصادية المختلفة، سيتم تحسين استدامة الاقتصاد الخليجي ستعزز الدولة الخليجية قطاعات مختلفة مثل الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، وسوف تعزز الاعتماد الذاتي وتقليل اعتمادها على الاستيراد.
اقرا ايضا: تحزير هام من وزارة الموارد البشرية
الفرص والتحديات التي ستواجهها الشركات
توسيع قواعد التوطين سيوفر فرصًا جديدة للشركات في الدولة الخليجية، ولكنه يواجههم أيضًا ببعض التحديات هنا بعض الفرص والتحديات التي تواجهها الشركات:
فرص:
زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية: مع توسيع قواعد التوطين، سيزداد الطلب على المنتجات والخدمات المحلية، مما يوفر فرصًا للشركات المحلية لزيادة أعمالهم وتوسيع نطاقها.
إمكانية الوصول إلى الدعم الحكومي: قد يتم تقديم الدعم الحكومي للشركات المحلية التي يتم توطينها، مما يتيح لهم الوصول إلى تمويل إضافي وبرامج دعم أخرى.
تحديات:
مطابقة المعايير والمتطلبات: يمكن أن يكون تحقيق متطلبات التوطين والمعايير اللازمة تحديًا لبعض الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تحتاج إلى موارد إضافية لتلبية هذه المتطلبات.
منافسة مع الشركات العالمية: قد يزيد توسيع قواعد التوطين من المنافسة بين الشركات المحلية والشركات العالمية المتواجدة في السوق المحلي.
هذه بعض الآثار والتحديات التي تواجهها الشركات مع توسيع قواعد التوطين في الدولة الخليجية يمكن للشركات الاستفادة من الفرص المتاحة والتغلب على التحديات من خلال التخطيط الاستراتيجي والابتكار.
اقرا ايضا: توضيح هام من الموارد الشرية هل راس السنة الهجرية اجازة رسمية في السعودية
استراتيجية الدولة في التوطين
تعد استراتيجية الدولة في التوطين أحد الأهداف الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز فرص العمل للمواطنين القادرين على العمل في القطاعات الحيوية المختلفة يعتبر التوطين وسيلة فعالة للحد من البطالة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للدولة.
كما تعمل دولة خليجية ما على توسيع قواعد التوطين بغرض تعزيز الاستقلالية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للمواطنين المحليين تتضمن استراتيجية الدولة في التوطين تحقيق عدة أهداف رئيسية وتسعى إلى تحقيق رؤيتها في الاقتصاد المحلي.
أهداف الدولة ورؤيتها في توسيع قواعد التوطين
تسعى الدولة إلى تحقيق عدة أهداف من خلال توسيع قواعد التوطين وتشمل هذه الأهداف:
توفير فرص عمل للمواطنين المحليين: تهدف الدولة إلى توفير فرص عمل مستدامة وجيدة للمواطنين المحليين، بهدف تحسين معيشتهم ورفاهيتهم.
تعزيز الاستقلالية الاقتصادية: من خلال توسيع قواعد التوطين، تهدف الدولة إلى تحقيق الاستقلالية الاقتصادية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
تطوير المهارات المحلية: تسعى الدولة إلى تطوير قدرات ومهارات المواطنين المحليين لتمكينهم من العمل في القطاعات المحددة التي تشملها قواعد التوطين.
تعزيز التنمية المستدامة: تهدف الدولة إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والموارد الطبيعية.
التدابير والخطط التي ستتخذها الدولة لدعم تنفيذ التوطين
ستتخذ الدولة مجموعة من التدابير والخطط لدعم تنفيذ التوطين ومنها:
- تطوير برامج تدريبية وتأهيلية للمواطنين المحليين في القطاعات التي ستشملها قواعد التوطين.
- توفير الدعم المالي والتسهيلات للشركات والمنشآت لتوظيف المواطنين المحليين.
- إقامة شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ برامج التوطين وتطوير القدرات المحلية.
- رصد وتقييم أثر قواعد التوطين وتعديل السياسات والإجراءات حسب الحاجة.
- من خلال هذه التدابير والخطط، تطمح الدولة إلى دعم تنفيذ توسيع قواعد التوطين وتحقيق أهدافها في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للمواطنين المحليين.
التأثير الاقتصادي والاجتماعي المحتمل لتوسيع القواعد
توسيع القواعد يعتبر تطويرًا استراتيجيًا في جميع المجالات، سواء كانت اقتصادية أم اجتماعية فإنه يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا على النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في الدول والمجتمعات فيما يلي ملخص للتأثير المحتمل لتوسيع القواعد على النطاقين الاقتصادي والاجتماعي:
تعزيز الاقتصاد المحلي: توسيع قواعد التوطين يستهدف زيادة توظيف المواطنين المحليين في القطاعات الاقتصادية المختلفة وبذلك، يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية الاقتصادية.
تحسين مهارات المواطنين: بفضل توسيع قواعد التوطين، سيتاح المزيد من الفرص التدريبية والتطويرية للمواطنين المحليين وهذا سيؤدي إلى تحسين مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف أفضل وأعلى رواتب.
تقليل معدلات البطالة: من خلال زيادة فرص العمل المتاحة للمواطنين المحليين، ستقلل توسيع قواعد التوطين من معدلات البطالة في الدولة الخليجية وبالتالي، ستساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي واستدامة التنمية.
الفرص التي ستتاح للمواطنين المحليين
هناك العديد من الفرص التي ستتاح للمواطنين المحليين في المستقبل ستسهم هذه الفرص في تعزيز التنمية الاقتصادية وتقديم فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من بين الفرص المتوقعة نذكر:
·فرص العمل في القطاعات الحيوية: توسيع قواعد التوطين تضمن توظيف المزيد من المواطنين المحليين في القطاعات الحيوية مثل النفط والغاز والبناء والضيافة هذا سيمنح المواطنين فرصة للعمل في صناعات توفر وظائف مستقرة ومربحة.
تطوير القدرات والمهارات: مع زيادة التدريب والتطوير المقدم للمواطنين المحليين، سيتاح لهم الفرصة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في مجالات متعددة هذا سيمنحهم القدرة على تحقيق التقدم المهني والاستفادة من الفرص الجديدة.
تتضمن فوائد توسيع قواعد التوطين في الدولة الخليجية زيادة التوظيف المحلي وتحسين الاقتصاد المحلي، وتقليل معدلات البطالة وتحسين شريحة المجتمع بشكل عام من المتوقع أن يؤدي هذا التوسع إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستدامة الاقتصادية في الدولة الخليجية.
ما هي قواعد التوطين؟
تهدف قواعد التوطين إلى تنظيم وتسهيل عملية الهجرة والاندماج في البلد الجديد وتختلف من بلد لآخر فيما يتعلق بالمتطلبات والإجراءات.
هل يمكن تأهيل المواطن الخليجي مطلب قومي للقضاء على البطالة؟
نعم، بالتأكيد يمكن تحقيق ذلك إن تأهيل المواطن الخليجي يعد أمرًا بالغ الأهمية للقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة في منطقة الخليج.
