قانون العمل يمكن المواطن العماني لقيادة القطاع الخاص طبقًا للتصريحات الأخيرة لوكيل وزارة الاقتصاد الدكتور ناصر بن راشد المعولي بأن من أهم القوانين الحاكمة للإطارات التشريعية للمجال الاقتصادي في سلطنة عمان، حيث تعتبر من سياسات سوق العمل والتشغيل من أهم أساسيات التنمية الاقتصادية.
قانون العمل يمكن المواطن العماني لقيادة القطاع الخاص
قد أشار في تصريحاته في وكالة الأنباء العمانية للإصدار قانون العمل مما جعله مطابق مع توجهات رؤية عمان الجديدة 2040 وتطبيق خطة التنمية الخمسية العاشرة المطابق مع معايير العمل الرئيسي بمنطقة العمل الدولي.
كما أن قطاع سوق العمل والتشغيل ميسر وهام ومن المحركات الأساسية للمستقبل الجديد لاقتصاد العماني، ويعد قانون العمل من الأدوات التشريعية الهامة، ويساهم القانون بتحقيق كافة مخططات الخطة الخمسية العاشرة.
اقرأ المزيد عن:ـ الأعلى أجرًا في سلطنة عمان
مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بسوق العمل
تعمل على تطوير وتحفيز سياسة سوق العمل بالخطة الخمسية الجارية، وحتى أن يصل للهدف الاستراتيجي لسوق العمل والتشغيل، من أجل جذب للكفاءات والتفاعل من أجل مواكبة التغييرات والاقتصادية والتنمية.
وقد أكد وكيل وزارة الاقتصاد بأن جميع البنود الجديدة بالقانون سوف تعمل على تمكين للقطاع الخاص، وتقضي على كافة التحديات التي يقابلها كما أن القانون له أهمية كبيرة بالارتقاء بالقدرات الوطنية وتوفر لهم بيئة عمل رائعة للكفاءات المناسبة مع جميع أنماط العمل المتطورة، والتي تربط بساعات العمل والسهولة، ويتم العمل عن بعد بالإضافة لاكتساب العديد من المهارات التي تواكب للتوجه نحو اقتصاد مختلف يحفز الاستدامة والابتكار حيث أن من الأهمية في معرفة المهارات التي تتم بالوسائل المتطورة التي تحتاجها الوظائف المستقبلية في قطاع الإنتاج المتنوعة.
قد يهمك أيضًا:ـ عاجل صدور مرسومين سلطانيين وقرارات هامة
البنود الجديدة في قانون العمل
يساعد القانون في توفير فرص توظيف مناسبة للشباب العماني للبحث عن عمل، وقد أشار بأن التعمين من أحدى الضوابط التي ينص عليها القانون الحديث، ويعول عليه بدرجة كبيرة حتى أن يكون المواطن العماني من أجل التمكين الكبير لقيادة القطاع الخاص.
وأشار البعد الاجتماعي لقانون العمل وقد أكد بأن القانون قد جاء متلائم مع ما صدر من قانون الحماية الاجتماعية وبطريقة يكفل جميع فئات المجتمع مثال هذا فقد ضم القانون أصحاب الإعاقة إلى جانب أن المرأة العاملة تتميز بتكفل كافة الحقوق في ذلك المنظومة، وذلك الأمر يساعد في تطبيق كافة مستهدفات البرنامج التي تمكن المرأة من تطبيق سياسات تتناسب مع معايير حقوق الإنسان الذي يضمن تطبيق الخطة الخمسية العاشرة.
وأشار في حديثة بأن إصدار القانون سوف يحسن من بيئة الأعمال ويعمل على تعزيز تنافس السوق، ويجعل البيئة أكثر جاذبية للاستثمار لتحقيق كافة مستهدفات الخمسية العاشرة منها معدل الاستثمار الذي ينتج عن الإنتاج المحلي الذي يبلغ نحو 27% ونحو 60% نسبة إسهام القطاع الخاصة في كافة الاستثمارات.
وختم الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد بسلطنة عمان حديثه بأنه أكد بأن قانون العمل يساهم بدرجة كبيرة في تحسين مناخ وبيئة الاستثمار، كما أنه له دور كبير في تحفيز مكانة سلطنة عمان بالمؤشرات الدولية ويساعد في استمرار زخم النمو الاقتصادي الخاص بسلطنة عمان.
ما هي قوانين العمل بالقطاع الخاص؟
لا يتم توظيف العامل بشكل فعلي لحد أكثر من 8 ساعات بشكل يومي أو لمدة 48 ساعة بالأسبوع.
متى يكون من حق صاحب العمل فصل العامل في سلطنة عمان؟
في حالة انتحل العامل شخصية أخرى غير صحيحة أو قام بالتزوير من أجل الحصول على عمل.
