أصدرت المالية الإماراتية 3 قرارات جديدة وزارية بشأن جميع المواطنين والمقيمين وذلك وفقاً لأحكام المرسوم الاتحادي رقم (47) لعام 2022، تشمل هذه القرارات الوزارية القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2023 المتعلق بالمعايير المحاسبية والطرق، والقرار الوزاري رقم 115 لسنة 2023 المتعلق بصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
والقرار الوزاري رقم 116 لسنة 2023 المتعلق بإعفاء المشاركة، وذلك بهدف تعزيز المرونة الخاصة بالنظام الضريبي للشركات داخل الإمارات، مع توفير البيئة المناسبة من أجل تعزيز مختلف الأعمال داخل جميع القطاعات.
المالية الإماراتية 3 قرارات جديدة وزارية بشأن جميع المواطنين والمقيمين
صدور ثلاثة قرارات وزارية حديثة من وزارة المالية الإماراتية تتعلق بجميع الأفراد المواطنين والمقيمين، حيث تهدف هذه الضريبة إلى تنظيم فرض ضريبة على الشركات والاستثمارات الأجنبية والمحلية في البلاد.
إصدار وزارة المالية لهذه القرارات يهدف بشكل رئيسي إلى زيادة مرونة نظام ضريبة المؤسسات في الإمارات.
بالإضافة إلى إنشاء بيئة استثمارية تعزز نمو الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد، وتستقطب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية إليها، وكذلك تؤثر هذه القرارات في العديد من القطاعات والجهات الاستراتيجية في دولة الإمارات.
مثل:
- صناديق المعاشات الخاصة.
- صناديق التأمينات الاجتماعية.
تشتمل هذه القرارات على شروط خاصة تسمح لهذه الصناديق بالتخلص من دفع ضرائب الشركات عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الأجنبي فيها.
اقرأ ايضًا: احصل فورا على مساعدات مالية في الامارات من الشيخ محمد بن زايد بهذه الخطوات
المعايير والأساليب المحاسبية
يُقدم القرار الوزاري الذي يتعلق بالمعايير والأساليب المحاسبية إرشادات واضحة للشركات بشأن إعداد قوائمها المالية، والتي ستستخدم كنقطة انطلاق في حساب الدخل التابع للضريبة لأغراض ضريبة الشركات.
وبناء على ما أكده القرار فإن المعايير المحاسبية الدولية لإعداد التقارير المتعلقة بالمالية (IFRS) هي المعايير المقبولة والمستخدمة التي يتعين على الشركات الكبرى تنفيذها في دولة الإمارات، وذلك في حالة تحقيق إيرادات تجاوزت 50,000,000 درهم.
ومع ذلك، يتيح القرار تيسيرًا للشركات المتوسطة والصغيرة التي لا تتجاوز إجمالي إيراداتها 50,000,000 درهم، إذ يتم تفعيل معايير إعداد التقارير المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
بغرض تخفيف الأعباء المالية التي تنجم عن الامتثال، يتم تذكير بأنه يُمكن للشركات التي تحقق إيرادات أقل من 3,000,000 درهم استخدام الأساس النقدي المحاسبي.
القرار يقدم توضيحات حول توحيد القوائم المالية لأغراض المجموعة الضريبية، وهذا يتطلب إعداد قوائم مالية مستقلة من خلال جمع القوائم المالية للشركة الأم والشركات التابعة كأعضاء في المجموعة الضريبية. ويستثنى من ذلك المعاملات داخل المجموعة الضريبية بموجب أحكام قانون ضريبة الشركات.
اقرأ أيضًا: رسوم وطريقة استخرج تأشيرة الامارات السياحية 5 سنوات والأوراق المطلوبة
.png)
القرارات التي اتخذتها وزارة المالية الإماراتية للمواطنين والمقيمين
تتضمن الإصدارات الجديدة لوزارة المالية الإماراتية ثلاث قرارات وزارية تمتد لجميع المواطنين والمقيمين، وتحدد حدا أقصى للمساهمات الخاصة بكل فرد في صناديق التأمين الاجتماعي والمعاشات.
بالإضافة إلى ذلك، تمثل هذه القرارات أيضًا الحد الأقصى للاحتياجات السنوية للتدقيق للامتثال.
ويجب تحديد ذلك من قبل مدقق قانوني لضمان نزاهة وعدالة إعفاء هذه الصناديق من ضرائب الشركات.
تشتمل هذه القرارات على الضوابط واللوائح المحاسبية المعمول بها في تجهيز القوائم المالية للشركات التي تخضع لهذه القرارات.
تؤكد هذه القرارات أهمية تطبيق المعايير الدولية لإعداد القوائم المالية للشركات في حساب الضرائب الخاصة بها، مما يضمن تحقيق إيرادات هائلة للدولة، وقد تصل إلى 50 مليون درهم إماراتي.
أسئلة مهمة
ما هي المعايير والأساليب المحاسبية؟
هو ما يتوجب على الشركات الكبيرة في دولة الإمارات من تطبيق المعايير المقبولة والمعتمدة عند تجاوز إيراداتها 50,000,000 درهم.
ما هي القرارات التي اتخذتها وزارة المالية الإماراتية للمواطنين والمقيمين؟
تشتمل على الضوابط والأنظمة المحاسبية التي يجب اتباعها في إعداد القوائم المالية للشركات المشمولة بهذه القرارات، على أن تقوم الشركات بتطبيق المعايير الدولية لإعداد قوائمها المالية عند حساب الضرائب الخاصة بها.
